كتبت إيمان على
قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن إزالة المحلات التجارية بحدائق الأهرام تأتى لعدم ترخيصها، مشددا أن قانون المحال العامة الذى أقره البرلمان خلال الفترة الماضية جاءت بحكم طلب من الحكومة لتغليط العقوبة الخاصة بالمخالفات فى هذه المحال لتكون من 10 آلاف ل 120 ألفا.
وأضاف السجينى فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية تختص بحصر مختلف القوانين المتعلقة المرتبط بتراخيص المحال، ووجدت أن هناك 7 قوانين مرتبطة بالترخيص من بينهم قانون إشغال الطريق وقانون الباعة الجائلين وقانون المحال الصناعية، مؤكدا أن الإجراءات معقدة والقوانين متشابكة.
و تابع قائلا " ده بيخلى الناس تفكر أنا مارخصش وافتح محل أحسن من غير رخصة "، مشددا على ضرورة أهمية إصدار قانون موحد يتعامل مع تراخيص المحال العامة والتجارية، مؤكدا أن أى تغليظ عقوبة دون البحث عن الأسباب لا داعى منها وبالفعل مجلس النواب بحاجة لتحديث المنظومة التشريعية التى تنظم الحصول على تراخيص تشغيل المحال .
