مرشح "مستقبل وطن" بالإسماعيلية: تشكيل تكتل من الأعضاء أكبر تحديات البرلمان

اعتبر المهندس أحمد نصر الله، مرشح حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الإسماعيلية، أن قضايا التعليم والصحة والبطالة أهم التحديات التى تواجهها مصر، ولذلك فقد وضعها على رأس أولويات البرنامج الانتخابى لترشحه فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمحافظة.



وقال "نصر الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - "برنامجي نابع من البرنامج العام للحزب، لكننى أركز على أربع ملفات رئيسية، أولها التعليم وخاصة "الفنى"، لأنه يعانى من مشكلات كبيرة فى تخريج شباب قادرين على تحقيق متطلبات سوق العمل وإيجاد موارد لصقل خبرات الطلاب، وثانيا ملف الصحة، لأن الإسماعيلية كمثال صغير لمصر بها 7 مستشفيات كبرى مجهزة، ولكن ينقصها رفع الكفاءة، ثم ملف المعاشات الاجتماعية لما يعانيه كبار السن فى الحصول على المعاش، ثم فى إنفاقه لانخفاض قيمته ولأنه لا يكفى لسد احتياجاته، والملف الأخير يتعلق بحل مشكلات البطالة لأنها قنبلة موقوتة، والمغذى الرئيسى لظاهرة الإرهاب.



يُذكر أن "نصر الله" يشغل منصبًا قياديًّا فى حزب مستقبل وطن، إذ اختير عضوًا فى اللجنة العليا للحزب، بعدما كان مسؤولا عن ملف المشروعات التنموية بأمانة الإسماعيلية، وفى الوقت نفسه يعتبر من أبرز مرشحى الحزب، إلا أنه يواجه منافسة قوية – على حد قوله – مع 46 مرشّحًا فى أكبر دوائر الإسماعيلية.

وعن التحديات التى يواجهها البرلمان المقبل، يرى "نصر الله" أن أكبر هذه التحديات هو التوصل إلى تكوين تكتلات برلمانية بين أحزاب متقاربة فى الأجندات السياسية والتشريعية، بما يتيح الفرصة للاتفاق على قرارات وقوانين مهمة، ورفض عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، وصف الحزب بأنه مدعوم من الدولة، لظهور رئيسه "محمد بدران" بالقرب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة، قائلاً: "الدولة لديها توجه لدعم الشباب واستغلال طاقتهم فى العمل، والحزب له تجربة رائدة فى العالم وليس مصر فقط، لأن 80% من قوامه شباب عمرهم أقل من 40 سنة، ولهذا يتوافق مع توجه الدولة، ولا أعتقد أنه بذلك يمكن أن يكون حزبًا مدعومًا من الرئيس".

وعن رأيه فى القوانين التى يجب على مجلس النواب المقبل مناقشتها، قال مرشح حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية: "هناك أكثر من 150 قانونًا صدرت خلال الفترة الماضية وتحتاج للمراجعة، وأعتقد أن الأقرب لى كمرشح عن الإسماعيلية هو قانون الاستثمار فى منطقة قناة السويس، الذى تمّت صياغته فى عجالة، ولهذا فلا بدّ من مراجعته مرة أخرى مع ضمان وضع مادة فى القانون، بوضع نسبة لأهالى الإسماعيلية ومدن القناة تضمن تشغيلهم فى المشاريع التى ستتم على أرضهم.

وأضاف نصر الله: "أضع ضمن الأجندة التشريعية للحملة أن يكون هناك بند فى قانون الاستثمار يلزم المستثمر الأجنبى بأن يتعامل مع نسب معينة من منتجه بمادة خام تنتج بمصر، بدلاً من استيرادها من الخارج"، وردًّا على سؤال عن قانون الإرهاب، قال مرشح "مستقبل وطن": "أؤيد حاجة مصر لقانون الإرهاب، بسبب كم الأخطار التى تواجهها مصر فى كل المجالات خلال هذه الفترة، وفى نظري هو كويس جدًّا، لأنه يضمن للمواطن حقوقًا وحدودًا فى حالة تجاوزها سيتم تطبيق القانون عليه، وأيضًا يحدّد للدولة أسلوب تعاملها مع المواطن، وأعتقد أن البديل له هو قانون الطوارئ، ويكفينا 30 سنة تحت الطوارئ".

وبشأن موقفه من قانون الخدمة المدنية، قال "نصر الله": "أنا مع أى قانون تحت أى مُسمّى يربط عملية الأجر بالإنتاج وهناك دراسة فى مصر تُشير إلى إنتاجية الموظف المصرى، حكومى وخاص، تساوى 23 دقيقة فى اليوم من إجمالى عمل 8 ساعات يوميًّا على الأقل، ولكن فى الوقت نفسه أنا مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص أو العام أو الشركات القابضة، كعدد ساعات العمل والضمانات الاجتماعية وصرف الحوافز بشكل دورى ومنتظم كموظف يؤدى دوره على أكمل وجه".