كتب عبد اللطيف صبح
أكد النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستستهل عملها فى دور الانعقاد الثانى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال الصناديق الخاصة، موضحا أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.
وأشار فرغلى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة، معلنا إصرار اللجنة الاقتصادية على فتح هذا الملف وتوقع موافقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على تشكيل تلك اللجنة.
وكان الدكتورعلى المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد وجه خطابا للدكتورعلى عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، وأرفق الطلب بكشف يضم توقيع أعضاء اللجنة.
