كتب حسن رمضان
منذ إقرار مجلس النواب لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تنقطع الشائعات والأقاويل، وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت حدّتها مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون ونشره بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمى، ورغم ما تردد ضمن هذه الشائعات عن زيادة أسعار التليفزيونات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن "برلمانى"، يفجر مفاجأة مدهشة، وهى أن أسعار أجهزة التليفزيون يجب أن تنخفض بعد تطبيق الضريبة الجديدة، التى بدأ تطبيقها بعد نشر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضى.
التليفزيونات أكبر من 32 بوصة
نص القانون بحسب ما نشر فى الجريدة الرسمية، على أن التليفزيونات الأكبر من 32 بوصة ستخضع لـ"ضريبة الجدول" بقيمة 8%، إضافة إلى 13% ضريبة قيمة مضافة، ما يعنى إضافة 8% إلى كل 100، وزيادة الضريبة بقيمة 13% على الـ108، وبذلك ستصل الضريبة إلى 22.2%، وهذا معناه أن أسعار هذه التليفزيونات ستنخفض فى حدود 2.8% بانخفاض قيمة الضريبة، إذ كان قانون ضريبة المبيعات الذى تم إلغاؤه بتطبيق "القيمة المضافة"، يُخضع هذه الأجهزة لضريبة 25%، وسيتحقق الانخفاض إذا تم تلافى باقى أسباب ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها "أزمة نقص الدولار".
تليفزيونات 24 و28 و32 بوصة
أما بالنسبة للتليفزيونات 32 و28 و24 بوصة، فكانت جميعها قبل إقرار قانون القيمة المضافة خاضعة لضريبة 25%، وهذه الأجهزة هى التى عليها إقبال كبير جدًّا، خاصة من الطبقات محدودة الدخل، ولكن بحسب القانون فإن جميعها معفاة من ضريبة الجدول، ومن ثمّ لن تُطبّق عليها إلا الـ13% ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى أن أسعارها يجب أن تنخفض بنسبة 12%.
أما الأجهزة قياس 16 بوصة، فكانت ضريبة المبيعات عليها 10%، وهو ما يعنى أن أسعارها يجب أن تزيد بنسبة 3% فقط، وهذه الأجهزة متداولة بشكل محدود جدًّا حاليًا.
كانت وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من الجمعة الماضية، بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجارى، عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون برقم 67 لسنة 2016.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال، ممثّلاً فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة، لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
