كتب محمد رضا
قال المستشار عمرو عبد الرازق- رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، والمرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة : -إن مصر تحتاج بصورة عاجلة إلى ثورة فى التشريعات القانونية، مضيفا أن البرلمان القادم يجب أن يضع تلك المهمة على قائمة أولوياته، انطلاقًا من أن التشريعات القانونية التى تلتزم بمعايير الدستور وقواعده تمثل البداية الحقيقية لإرساء دعائم الدولة المدنية والديمقراطية التى تلزم المواطن بواجباته، وتحفظ له حقوقه الإنسانية المكتسبة.
وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تعد تملك رفاهية الوقت أو الانتظار، وأن المواطن بعد ثورتين يحتاج إلى أن يرى تغييرا حقيقًا فى مجريات حياته اليومية بما يحقق له العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن العدالة البطيئة تعد ظلما، وأن أعمال القانون وتطبيقه هو الطريق الوحيد لإعادة هيبة الدولة.
وأشار المرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة، إلى أن التراجع فى الأداء والخدمات الذى تشهده كل مؤسسات الدولة يعود إلى عدم تطبيق القانون أو الالتزام بنصوصه، أو أن يكون هذا القانون قد جاوزه الزمن والأحداث المتلاحقة، مضيفًا: "لقد أعددت قائمة بالقوانين التى تتطلب التغيير أو التعديل، وأيضا المقترحات التى نسعى لإدخالها على تلك القوانين، حتى يمكن أن تحقق الأهداف التى وضعت من أجلها".
