رئيس لجنة الإسكان: "سنرفض قانون الحكومة لتنظيم مياه الشرب مادام الجهاز تابعا للوزارة"

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل قضية الصرف الصحى مرتبط بعلاج مشكلة العشوائيات فى مصر، وأن هذه الأزمة لن تُحل إلا بتحديد الأحوزة العمرانية للقضاء على ظاهرة المبانى العشوائية.

وأكد "معتز" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لجنة الإسكان بالبرلمان سترفض مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية، طالما أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى تابع للوزارة.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن الوزارة ونقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ليمارس دوره الرقابى على الوزارة، مشددًا على أن اللجنة رفضت رفع ميزانية الجهاز طالما استمرت تبعيته للوزارة.

وأوضح "معتز" أن مصر بها ما يقرب من 4600 قرية، وتم توصيل مرفق الصرف الصحى لـ400 قرية فقط، وفى الطريق لتوصيل المرفق لـ900 قرية أخرى.

وأعلن النائب البرلمانى أن اللجنة سترفض قانون وزارة الإسكان لتنظيم مياه الشرب بصورة مطلقة، لحين فصل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى عن تبعيته للوزارة، قائلا: "لن نوافق على القانون إلا بعد فصل هذا الجهاز عن الوزارة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن موافقة مجلس الوزراء، مبدئيًا على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان صحفى، إن أبرز الأحكام التى يتضمنها مشروع القانون هو اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.