كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن كل رؤساء الهيئات البرلمانية الموافقة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، طالبوا الحكومة بأهمية وضع إجراءات حازمة لمراقبة الأسواق لمواجهة جَشَع التجار، ومنع التلاعب فى الأسعار.
وشدد "أبو حامد"، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" اليوم الأحد، على أهمية مشاركة المجتمع فى مراقبة الأسواق، معلقًا: "المواطن اللى يلاقى تاجر بيخزّن سلع؛ ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر يبلغ البوليس، فالحركة المجتمعية ضرورية لمواجهة مثل هذه الأفعال.. فالمنظومة متكاملة لمواجهة الاحتكار والجشع؛ بدءًا من استخدام الحكومة آليات لمراقبة الأسواق، وإلقاء القبض على المخالفين ومحاكمتهم، وتغليظ البرلمان العقوبة بالقانون، والمجتمع يبقى بيراقب الأسواق بنفسه، وبيبلغ عن المتلاعبين فى الأسعار بشكل مستمر، سواء لنواب البرلمان أو أقسام الشرطة أو وزارة التموين".
وأضاف "أبو حامد": "الجشعين من التجار ممكن يستغلوا تطبيق القيمة المضافة فى تحريك الأسعار بشكل خارج عن إطار القانون الجديد دون وجه حق، ولازم توقيف هؤلاء ومحاكمتهم".
وأشار عضو ائتلاف الأغلبية، إلى أهمية تغليظ عقوبة بعض الجرائم، فى مقدمتها التلاعب بالأسعار، موضّحًا أهمية مراجعة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى أول أكتوبر المقبل؛ كل مواد قانون العقوبات الخاصة بالاحتكار، والتلاعب فى الأسعار، وتخزين السلع بغرض رفع أسعارها، موضّحًا: "لو كانت العقوبة مثلاً غرامة مالية أو مصادرة فقط، فماتنفعش لوحدها، لازم تكون العقوبة بالسجن المشدد".
