كتبت سمر سلامة
قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة عقدت جلسة مشتركة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من النائب محمد أنور السادات، و60 نائبا آخرين، وذلك فى حضوره، قائلًا: "هذه الجلسة إشارة للجميع أننا جادين فى تنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى الذى نصت عليه المادة 241 من الدستور".
وأضاف "أبو شقة " لـ"برلمانى"، أن اللجنة أرسلت ما لديها من مشاريع إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها حول القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا واسعًا حوله، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع كافة الفئات والهيئات المعنية بالقانون ومن بينها أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتهى إلى كتابة تقريرها حول القانون وفق ما ستصل إليه من قناعات تمهيدًا لعرض المشروع، الذى توصلت إليه على الجلسة العامة لمناقشته، والتصويت عليه مادة مادة، ثم التصويت عليه إجمالًا، يعقب ذلك إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء ما يراه من ملاحظات، ثم التصويت عليه بعد عودته من مجلس الدولة مرة أخرى لأخذ الموافقة النهائية، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليكون قانون معمولا به.
وأكد أبو شقة، أن إصدار القانون ليس سهلا، والأهم هو إصدار قانون مستوفى الشرائط، ويتوافق مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل ملاحظاتها على القانون للبرلمان حتى الآن، كما أنه لم يتم إحالة أى قانون مقدم من الحكومة فى هذا الشأن إلى اللجنة.
يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
