كتب إيهاب محمد
حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من الوضع المؤسف الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وقال عامر فى طلب إحاطة سوف يقدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، أن مصر التى احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تستغل مافيا سرقة الأعضاء البشرية ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادى، لمنحها الصبغة الشرعية، مؤكدًا أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحياناً إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحياناً عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين.
وتساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا: "أين دور وزارة الصحة، خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيداً عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية!، مشيرًا فى طلب الإحاطة الذى طالب فيه من رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين فى مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء.
وسرد عامر مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"تويتر"، قائلا "أين دور وزارة الصحة فى حماية كرامة جسد المواطن المصرى والحفاظ عليه؟!، وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية، التى ربما يكون مصدرها "القتل" أو "الشراء"؟، وإلى أى مدى وصلت حالة الانفلات فى هذه التجارة التى تنهش فى جسد المواطنين فى مناطق الفقر والبؤس؟، وطالب عامر بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصة أن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ فى ثلاجات.
كما طالب عامر، وزير الصحة باتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية ووجه حديثه لوزير الصحة، قائلا: "حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق أنك سوف تحاسب حسابا عسيرا أمام الله".
