كتب أحمد براء
طالب وليد رمضان، وكيل شعبة المحمول بالغرفة التجارية، بإجبار الجهات الرقابية شركات المحمول الثلاث على صرف الكروت للتجار والموزعين، ثم تأتى المحاسبة إذا امتنع التاجر وقتها عن البيع للمواطنين أو رفع سعر الكارت.
وقال رمضان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "ماتحاسبش المحل والشركة نفسها مابتديلوش وبالتالى ماعندوش فبيروح يشترى غالى لأن المُنْتَج مش موجود، ومن ثَم هيضطر يبيعه غالى".
واستنكر رمضان، شن مباحث التموين، وشرطة المصنفات، وجهاز حماية المستهلك، حملات مستمرة على محال المحمول فقط بزعم إعادة الضبط للسوق، قائلاً: "أنت المفروض تنزل بالحملة على الكشك وعلى الصيدلية وعلى السوبر ماركت، لازم تبقى عادل فى محاولة احتواءك للأزمة".
وأضاف رمضان: "شركات المحمول الثلاث قافلة على كروت الشحن عندها مش عايزه تصرف للمحلات، لحين الاتفاق على آلية مُحددة لتطبيق الضريبة على الكروت.. بمعنى أن الشركات تمارس عملية احتكارية، فأين الجهات الرقابية من ذلك الأمر؟ أنت سايب الشركات ورايح تمسك أصحاب المحلات التى تُعَد أضعف حلقة فى سلسلة تداول السلعة؟".
