كتبت: منة الله حمدى
بعد إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شركة أوراسكوم أمامها خياران، الأول أن تستمر فى طريق القضاء حتى النهاية أو تعتمد على قانون إنهاء المنازعات القضائية الذى أصدره مجلس النواب مؤخراً، حيث يحق لشركة أوراسكوم أن تطلب الخضوع لهذا القانون، وبالتالى يبدأ وقف الدعاوى القضائى وتبدأ المنازعة بشكل ودى وغير قضائى من خلال لجنة محايدة تنظر فى موضوع النزاع وفى النهاية تقدم تقريرها، ولأوراسكوم أن تقبل أو ترفض، وإذا رفضت تعود القضية كما كانت داخل المحاكم المصرية.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لبرلمانى، أن إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبة إذا سار فى المرجو منه سيعود على البلاد بما يقارب من 20 مليار دولار سنوياً؛ فهذا القانون يمكن له أن يحل مشاكل عديدة جداً، كسد عجز الموازنة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى وبرامج التكافل الاجتماعى.
جدير بالذكر أنه أوصت الدائرة الرابعة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، والتى يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
