السجن المشدد لمن ينشأ أو يدير موقع للاتجار فى الأسلحة والمخدرات بـ"جرائم الإنترنت"

واجه مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات، من خلال المادتين (26) و(27) والواردة بالباب الثانى، الذى يحمل مسمى " "الجرائم المرتكبه بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات".

وتنص المادة (26) على عقوبة السجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حساباً خاصاً أو نظاما معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع فى المخدرات أو المؤثرات العقلية وما فى حكمهما، أو الأثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل فى أى من ذلك أو الترويج له بأى وسيلة.

فيما نصت المادة (27) على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعه أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمده من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفه المشروعه على تلك الأموال، أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقعاً لارتكاب أى من هذه الأفعال.

جدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارا رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على توحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.