كتبت إيمان على
أنهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مسودة قانون ذوى الإعاقة فى فترة وجيزة، لتلبية احتياجات عدد كبير من أبناء وأسر ذوى الاحتياجات الخاصة، بمشاركتهم فى وضع مشروع القانون، وفقا لدور مجلس النواب باعتباره صوتا للشعب يتبنى احتياجاته ومطالبه.
ولفتت اللجنة - فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء - إلى أنها لم تتوقف عن العمل، وتم عقد عشرات اللقاءات مع كل الأطراف، وتم الانتهاء منه مبدئيًّا خلال أربعة أشهر فقط، ومن المنتظر مع بداية الأسبوع المقبل استقبال أكثر من 200 مشارك يوميًّا على مدار 4 أيام، للمشاركة المجتمعية عبر الحوار سعيًا للخروج بمشروع القانون إلى صيغة توافقية، على أن يمثل كل محافظة من محافظات الجمهورية عضو بمجلس النواب، ليشارك هموم أبناء دائرته للوصول إلى أقصى استفادة لتلك الفئة الخاصة.
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن مسودة القانون تمت بعد مناقشات من الأعضاء والنخب المختلفة، ودخلت عليها تعديلات كثيرة، وما زالت هناك مرحلتان، الأولى خلال الأسبوع المقبل عبر كل الهيئات من مختلف المحافظات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى كل الوزارات المعنية بهذا القانون، منها الداخلية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والإسكان، وغيرها من الوزارات المختلفة التى تتعلق بالقانون، لكى نستطلع آراءهم، موضّحًا أن مشروع المسودة "المرفقة بالبيان" هو آخر نسخة معدلة، وهى قابلة حتى الآن للحذف والإضافة، وذلك فى الصالح العام لتلك الفئة التى يجب علينا دعمها ومساندتها، وفتح الباب أمام الجميع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالى يعبر فعلا عن الشعب المصرى، ليس فى هذا القانون فحسب، بل فى باقى القوانين التى يتم استعراضها، وذلك وفقا لتوجه الدولة الداعم للمواطن المصرى وكل الفئات التى تستحق الاهتمام والرعاية.
وأضاف "القصبى"، أنه سيتم طرح القانون أمام الرأى العام المصرى، لكى يطلع عليه ويناقشه ويعدّله، مع فتح الباب أمام الجميع والاستماع لكل الأصوات، متابعًا: "فى الوقت نفسه لن نغفل دور الحكومة فى مساعدتنا بعرض أى نصوص جديدة لهذا المشروع، ونحن نستمع للجميع حتى يخرج إلى النور، والقانون يمثل طفرة فى التشريعات نظرًا لما يتضمنه من مواد تخدم ذوى الإعاقة".
