كتب جورج إيليا
قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التضامن بمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام لحل الأزمات ورصد المخالفات، خطوة مهمة تجاه وقف الانتهاكات التى تمارس ضد المقيمين فى دور الرعاية.
وأضافت "هبة هجرس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دور وزارة التضامن هو حماية المقيمين فى دور الرعاية، ولا بد أن تخضع الضبطية القضائية إلى معايير واضحة وكافية، حتى لا تتحكم فيها الأهواء الشخصية، فليست لدينا رفاهية التجربة.
وطالبت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص الذين سيتم منحهم حق الضبطية القضائية، واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد كل المتجاوزين القائمين على هذه المؤسسات.