أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية سعى الدولة المصرية لاستضافة أولمبياد 2028، مشيراً إلى أن الرياضة هى الصناعة المربحة الأولى على مستوى العالم، وفى هذا الإطار استعان بمقترح المجموعة الألمانية الاستشارية باقتراح تنظيم مصر للدورة والاستعداد لها من عام 2016 إلى 2021، مجيبا عن لماذا تستضيف مصر الدورة الأولمبية، التمويل لإعداد الملف وتمويل ميزانية تشغيل الدورة وخريطة التقدم والترشح لها.
لماذا تستضيف مصر الدورة الأولمبية 2028؟
أوضحت مذكرة المقترحات المعروضة على لجنة الشباب والرياضة أسباب استضافة الدورة الأولمبية فى 2028، وعلى رأسها أن قارة أفريقيا هى القارة الوحيدة التى لم تستضيفها، وأيضًا أن الدول المؤهلة من أفريقيا لتنظيم هذا الحدث تنحصر فى مصر وجنوب أفريقيا.
ولفتت المذكرة إلى أن هناك توجها من اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ بفتح أسواق جديدة ومنح الاستضافة لدول جديدة يجعل أنظارها موجهة إلى أفريقيا ودورة عام 2028 هى الدورة الأخيرة فى فترة رئاسة توماس باخ لذلك يسعى إلى تنظيم دورة متميزة فى قارة جديدة تكون بمثابة خير ختام لفترة رئاسته، لذا أبدى بصفة ودية اهتمامه وتأييده لمساندة مصر فى حال تقدمها بملف ترشح قوى.
وكشفت المذكرة أن التقدم المبكر يضع مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية وما فيه من دعاية عالمية لسنوات من 4-5 سنوات أثناء الترشح وحتى الاستضافة، وأيضًا خلق مشروع قومى للدولة وللشعب للالتفاف حوله والعمل على تنمية الوعى وزيادة الانتماء والعمل التطوعى.
ودللت المذكرة بأهمية التقدم لاستضافة هذا الحدث بأن الإحصائيات الرسمية فإن مصر دولة يمثل الشباب بها النسبة الأكبر وأن تنظيم مثل هذا الحدث بعد 12 عاما يخلق الفرصة لتجهيز الكوادر والقيادات الشبابية القادرة على تحمل المسئولية حينها.
والقوانين الجديدة أيضا للجنة الأولمبية بالسماح بتوزيع الألعاب على عدة مدن يقلل من التكاليف الاستثمارية للبنية التحتية واستغلال ما هو متاح بالفعل من منشآت رياضية (قد تحتاج إلى تطوير لاستيفاء المتطلبات الأولمبية) بمختلف المدن المصرية، حيث إنه جار تنفيذ مشاريع قومية وتنمية عمرانية وشبكة طرق جديدة حاليا ضمن خطة تنمية وتطوير مصر ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما يتضمنه من منشآت وخدمات مخطط لتنفيذها طبقا للمواصفات العالمية يجعل استغلالها لتغطية متطلبات الدورة عاملا مساعدا لتقليل التكاليف وإعطاء قوة للملف من حيث إنها مشاريع تنموية مستدامة وموزعة على عدة مدن مصرية وليست فقط لدورة تستمر 16 يوما فقط وسيتم الاستفادة منها بعد الدورة وإلقاء الضوء على المدن المصرية وتنوع المنتج السياحى بمصر ( شرم الشيخ – الغردقة – أسوان – الأقصر ) .
كما أوضحت أن الهدف ليس تنظيم الأولمبياد فحسب ولكن وضع استراتيجية رياضية مصرية طويلة المدى خلال العشر سنوات القادمة لاستضافة الدورات والبطولات العالمية لوضع اسم مصر مجددا على الخريطة الرياضية والسياحية ويدعم ذلك نجاح مصر فى تنظيم بطولة العالم للمحترفين للاسكواش 2016 – بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة 2017 –بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021.
التمويل لإعداد الملف وتمويل ميزانية التشغيل للدورة يشمل:
أوضح المقترح أن تكلفة إعداد وإدارة الملف حتى تاريخ استضافة الدورة من 50 إلى 80 مليون دولار تتم تغطية معظم المبلغ المطلوب عن طريق الرعاة بالاشتراك مع الحكومة المصرية وذلك على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أن تكلفة إدارة الدورة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار وتقوم اللجنة الأولمبية بتغطيته بدون أى أعباء على الحكومة المصرية.
ولفت إلى أن متوسط تكلفة البنية التحتية المستدامة من طرق وخطوط سكة حديد ومترو أنفاق، تقدر من 2 إلى 10 مليارات دولار بحسب تكلفة الدورات السابقة إلا أن وجود مشاريع جار تنفيذها حاليا تستوجب عمل دراسة دقيقة لتقييم الاحتياجات الحقيقية المتبقية مما يؤدى ليس فقط تقليل التكلفة بل تحسين الجدوى الاقتصادية السابقة للمشاريع القائمة.
• خريطة الطريق للتقدم إلى الترشح:
الإعلان الرسمى للدولة المتقدمة للترشح منتصف عام 2017 .
إعلان النتيجة للدولة الفائزة بدورة 2028 فى عام 2019 .
وأكد أنه وفقا لتوصيات المكتب الاستشارى الألمانى، ان عامل الوقت مهم جدا لاتخاذ القرار – وفقا للعرض المرفق – لتكون مصر هى الدولة الأولى بأفريقيا للتقدم بطلب الاستضافة والاستفادة من الوقت المتبقى حتى التقدم والإعلان بطلب الترشح رسميا (حوالى عامين من الآن) تكون مصر البادئ بعمل خطة الدعاية وحملة العلاقات العامة للحصول على الأصوات من اللجان والاتحادات الأولمبية والدولية.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الدورات التى أقيمت منذ عام 1996 العوائد المالية قد غطت تكاليف الإنشاءات وحققت أرباحا إضافية.
