كتبت إيمان على
قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشكل النهائى لقانون التظاهر سيُحسم خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، وإن تعديل القانون "فرض عين" على المجلس والنواب، مشدّدًا على تأييده لملاحظات هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون، وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وأضاف "كمال" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن المادة الأولى تحمل عبارات مطاطة، من الضرورى إعادة ضبطها أو حذفها من القانون، حتى لا تُترك للأهواء، كما أن البند الخاص بالعقوبات لا بد من إلغائه، وإن استدعى الأمر السجن فليكن من خلال قانون العقوبات العادى، متابعًا: "حتى لا يكون تطبيق القانون بالمزاج علينا وضع ضوابط ومعايير واضحة، وألا تحمل أى عبارة بالقانون أكثر من معنى".
