كتب:أحمد خالد
طالب عبدالله عبدالعظيم يونس المحامى وأحد متحدى الإعاقة، بأن يكون المجلس القومى للإعاقة مستقلا، بالإضافة إلى عدم إنشاء صناديق خاصة به وأن يبقى دوره استشاريا فنيا فقط، لكى نحمى القانون من الطعن على عدم دستوريته.
ورفض " عبد العظيم " فى رسالته عبر" واتس اب برلمانى " تولى وزارة التضامن الاجتماعى للإشراف على عمل بطاقة الإعاقه المزمع عملها بصفتها إحدى شرائح الجهاز الإدارى للدولة المليء بالفساد والتلاعب فى شهادات الاعاقه فى السنوات الماضية لا حدود له.
واقترح "متحدى الإعاقة"، أن تتولى جهه تابعة للقوات المسلحة مسؤولية إصدار البطاقة الدالة على الإعاقه ولتكن وزارة الإنتاج الحربي، أو يتم إنشاء مكتب داخل كل منطقة تجنيد على مستوى المحافظات، وأن يشرف عليها أطباء عسكريون حتى ولو لفترة مؤقتة لحين إصدار تلك البطاقات.
وطالب أن يتم اعتماد لغة الإشارة لغة رسميه فى وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتم إنشاء فصول داخل المدارس أو أى جهة حكومية لتعليم لغة الإشارة لمن يرغب فى ذلك.
كما طالب أن تكون السيارات المعفاة من الجمارك حق لكل فئات الإعاقة بلا تمييز، أو أن تكون نسبة الإعفاء على حسب نسبه الإعاقة، مع التشديد على الإعفاء الكلى الشامل لمن تزيد نسبة اعاقته عن ٥٠ ٪ ، كما طالب أن يكون من حق المعاق الذى تزيد نسبة إعاقته عن ٥٠ ٪ الجمع بين ما يتقاضاه من معاش والدخل من العمل، وأن ينتقل معاشه فيما بعد وفاته إلى أسرته.
وشدد "متحدى الإعاقة"، على ضرورة إلزام المعاقين التى تقل نسبة اعاقتهم عن ٥٠ ٪ بتأدية خدمة مدنية لصالح الدولة، لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة شهور لكى يكون له الحق بالتمتع بميزات بطاقة الإعاقة حال إصدارها .
وطالب بإعفاء كل ذوى إعاقه بلا تمييز من رسوم المواصلات العامة والتى تزيد نسبة اعاقتهم عن ٥٠ ٪، وأن تكون هذه المرافق مجانية لهم وبنصف الثمن لمرافقيهم أو ذوى الإعاقه التى تقل نسبة إعاقتهم عن ٥٠٪ .
