كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعيى، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يشمل تعريفات مضمونها غير محدد، قائلا: "لاحظت أن الضريبة فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية غير محدد، ومن المعروف أن التكاليف المالية لابد أن تتسم بالتحديد والدقة خاصة فى الأمور المالية والمحاسبية لابد أن ترد فى عبارات واضحة ومحددة، ولا تخضع للاجتهاد".
وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن القانون مصاب بعوار دستورى لأنه يخالف مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور، قائلا: "مين سيحدد الخدمات الاستشارية فى مكان سيحدد غيره فى مكان آخر، وبالتالى سيخل بميدأ المساواة "، موضحا أن مفهوم الضريبة يبدأ من بداية الخدمة مرورا بالتصنيع وصولا للمستهلك، بما يعنى توزيع الـ 13% نسبة الضريبة على جميع مراحل الانتاج، ولكن ما سيتم هو تحميلها للمواطن عند الحصول على الخدمة، وعلى المنتج وبالتالى سيحدث ازدواج ضريبى، وهو ما يخالف الدستور أيضا، لأنه يحمل المواطن عبئا كبيرا.
وأكد "فوزى" أن القانون كان فى حاجة لحوار مجتمعى ومناقشة طويلة قبل إقراره، قائلا: "الموضوع بهذا الشكل سيحدث لهيبا فى الأسعار سواء كان مقصودا من التاجر نتيجة الجشع أو نتاج طبيعى للضريبة"، متوقعا حدوث نزاعات عند تطبيق القانون سيدفع المتضررين لرفع دعاوى بعدم دستورية القانون.
يذكر أن الاتحاد العام للنقابات المهنية قد أصدر بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة جاء فيه أنه إلحاقا للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى على مثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها اصدار هذا القانون وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، ونؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
