كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروعه الخاص بقانون الإدارة المحلية، الذى قدمه إلى المجلس، ينص على اختيار المحافظين عن طريق الانتخابات لمدة 4 سنوات، بدلا من تعيينهم حاليًا، لأن انتخاب المحافظ يجعل ولاءه للناخبين والمواطنين الذين انتخبوه، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يستمر تعيين المحافظين فى المحافظات الحدودية فى أول دورة فقط، نظرا للظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد.
وأضاف "كمال" - فى تصريح خاص خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه يوافق على منح المحافظين كل الصلاحيات التنفيذية، حتى يستطيعوا التحكم فى كل شبر من أراضى المحافظة، وتكون لهم كل الحرية فى اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن اللامركزية ليست رفاهية، ولكنها إلزام دستورى.
يذكر أن المادة 176 من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وكانت اللجنة قد شهدت خلال جلسة أمس الأربعاء، حالة من الجدل حول الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، وسط مطالبات من النواب بتطبيق اللامركزية التى ينص عليها الدستور بشكل كامل.