كتبت نورا طارق
قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث بالنيل.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أنه مؤيد لتغليظ العقوبة على المخالفين فى محاضر التلوث النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه أو عقوبة الحبس سنة أو كلاهما، الذى ينص عليه قانون الجديد، لأن هناك تعديات كثيرة على النيل، وهذا يؤذى المصريين لأن النيل مصدر الشرب لهم، غير أنها تسبب الكثير من الأمراض.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أنه يجب تغليظ العقوبة أكثر من ذلك بالقانون الجديد إلى 5 سنوات حبس بدلاً من سنة حبس.
كان المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أكد على أن قانونا جديدا يسمى "الموارد المائية والرى" فى مرحلة الصياغة النهائية من قبل اللجنة، التى شكلها وزير الموارد المائية والرى، يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين فى محاضر التلوث لنهر النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه وحبس لمدة سنة أو كلاهما.
وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير النيل إلى أن القانون سيسير فى الإجراءات فى الدستور لإصدار القانون، وإنه سيعرض على خلال أيام على وزير الرى ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب للموافقة عليه.
