كتب هشام عبد الجليل
قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه انتهى من جمع توقيعات 60 نائبًا للمطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمكافحة الفساد وإهدار المال العام، وأنه سيتقدم بالطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فور العودة من احتفالية شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية المصرية.
وأشار الخولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن جميع نواب البرلمان معنيين بمكافحة الفساد ومحاربته أينما وُجِدَ، موضّحًا: "لهذا نجد عددًا كبيرًا من الطلبات الخاصة بتشكيل لجان تقصى حقائق حول الفساد الموجود فى الهيئات والوزارات المختلفة للدولة، وذلك لأن النتائج التى توصلت إليها لجنة تقصى حقائق فساد القمح من حجم الفساد فى الصوامع؛ شَجَّع نواب كثيرين على الإقدام على هذه الخطوة، التى ستكشف عن وجوه كثيرة فاسدة وستدر دخلاً للدولة".
وعن رأيه بشأن استحداث لجنة "النزاهة الشفافية" التى رُفِضَت فى دور الانعقاد الأول حال إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، رفض الخولى المطالبة بذلك قائلاً: جميع النواب عازمون على مكافحة الفساد أينما وجد ولكن وجود لجنة يعنى استمرارها فى هيئات ووزارات الدولة المختلفة، إلى جانب أن تعديل اللائحة الداخلية من المتوقع أن يستغرق وقتًا طويلاً، ولهذا فإن لجان تقصى الحقائق أفضل وسيلة لمواجهة الفساد المستشرى فى بعض قطاعات الدولة حاليًا، والذى يعمل البرلمان على اقتلاع جذوره دون النظر إلى تعديل اللائحة.
كان النائب خالد هلالى، قد أعلن أنه بدأ جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان لاستحداث لجنة النزاهة والشفافية، بعد العديد من المطالبات بتشكيل لجان تقصى حقائق فى عدد من الهيئات والوزارات، على أن تُسْنَد للجنة الجديدة مهمة كشف الفساد بدلاً من تشكيل لجان تقصى حقائق.
