كتب أشرف عزوز
أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تتمسك بما ورد فى قانون النقابات العمالية حول رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النقابات، مضيفا أن الجهاز المركزى هو خير ضامن للحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف عقبى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك مشاريع قوانين أخرى كانت موجودة من قبل ترفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك خطر لأنها يممكن أن تتسبب فى إهدار أموال النقابات.
ونص مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب على تولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.
كما نص القانون على " مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تضع المنظمات النقابية العمالية فى نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والادارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها".
وتنتظر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، البداية الفعلية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان، نظرا لما يحويه من قوانين تمس القطاع الأكبر من الشعب المصرى والتى جاء على رأسها قانون المنظمات النقابية، وقانون العمل، والذين أكدوا على نيتهم لسرعة مناقشته لإقراره، وتنظيم حوار مجتمعى مع النقابات العمالية المصرية فور الانتهاء من المناقشة.
