وكيل سياحة البرلمان يرفض تحديد أعداد المعتمرين..ويؤكد: الدستور يكفل حرية التنقل

رفض النائب البرلمانى عمرو صدقى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فكرة أن يتم تحديد أعداد معينة للمعتمرين المصريين، مؤكداً أن الدستور يكفل حرية التنقل للمواطنين، قائلاً "تكرار العمرة تبديد للعملات الأجنبية لكن فى نفس الوقت منقدرش نمنع الناس أنها تسافر، والدستور يعطيهم حرية التنقل".

وقال صدقى فى تصريحات لـ"برلمانى" إن خروج قرار يحدد أعداد المعتمرين من البرلمان يستوجب دراسة مطولة، ودراسة جوازه من عدمه من الناحية التشريعية، مشدداً على أن الجهاز التنفيذى عاكف على دراسة هذه الأزمة.

واستطرد صدقى، "سنعطى فرصة للجهات التنفيذية للتباحث فيما بينهما والوصول لمقترحات معينة لأنهم لأهل المصلحة الأولى والأخيرة، ومن بعدها يمكن دراسة هذه المقترحات وتبدأ اللجنة فى ممارسة دورها التشريعى".

وتابع :"المسألة تتوقف على الدستور والقانون، سنترك قطاع السياحة يرى ما يراه ويضع تصوراته وعلى ضوئها سيتم تنظيم جلسات استماع لهم لمناقشة مقترحاتهم بعد التوصل لها فى شكلها النهائى".

وكانت تقارير صحفية تبنت فكرة أن يتم تحديد أعداد المعتمرين المصريين، وتقليلها من 1.3 مليون معتمر لـ500 ألف معتمر وهو ما سيوفر مليارات الدولارات على مصر سنوياً.