كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، أن موجة ارتفاع أسعار الذهب سببها الأساسى ليس تعويم الجنيه كما يردد البعض، فسعر الذهب يتحدد بعلاقته بسعر الدولار، وكل ما يقال غير ذلك تحليلات من وحى الخيال وبعيدا عن الدقة.
وأوضح محمد خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الذهب فى أى دولة يتأثر فى سعره بعاملين أساسيين، الأول هو عامل عالمى وهو زيادة وانخفاض سعر الذهب عالميًا والذهب يتأثر طرديا مع سعر البترول، فكلما زاد سعر البترول زاد بالتابعية سعر الذهب بنفس النسبة، وكلاهما مرتبط بسعر صرف الدولار ليس محليًا بل عالميًا، ولكل متابع فإن الاقتصاد العالمى يعانى من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام كافة العملات الرئيسية مثل الجنيه الاسترلينى واليورو.
ولفت خليفة، إلى زيادة الطلب العالمى على الذهب خلال العام ونصف العام الماضيين، وحتى الآن بعد انهيار أسعار البترول فتوجه المستثمرون للذهب لاختزان قيمة ثرواتهم ومدخراتهم فيها، ما زاد من الطلب عليه فارتفع سعره بما يخالف القاعدة المعروفة تاريخيًا وسط محدودية الإنتاج المحلى بسبب ندرة مصادر الاستخراج.
واستطرد عضو مجلس النواب، قائلا: "إن من أكبر منتجى الذهب فى العالم هى الصين واستراليا والولايات المتحدة وبيرو وكندا والمكسيك وغانا وجنوب أفريقيا، وبعضها يعانى من أزمات اقتصادية مختلفة فى أشكالها، فالصين تعانى من انهيار اقتصادى منذ 5 سنوات على الرغم من أنها أكبر مصدر للمنتجات فى العالم وأكبر مستهل أيضًا للذهب فى العالم، بينما الولايات المتحدة متورطة فى عدد لا حصر له من الحروب والمشاكل فى غالبية دول العالم وبالطبع الشرق الأوسط، أما استراليا وكندا فيعتمدون على طرق بيع تحقق لهما أكبر مكاسب غض النظر عن توجيه الاحتياجات لدول نامية مثل مصر، أما دولة بيرو وغانا تعانيان من مشاكل اقتصادية وسياسية ويتم تصدير منتجاتهما للصين لأنها تسيطر على منابع الاستخراج، أما جنوب أفريقيا فتخصص صادراتها لأوروبا وبالتالى تضطر مصر لشراء كميات محدودة من وسطاء، ما يؤدى لارتفاع الأسعار بصورة غير عقلانية بالمقارنة مع السوق المحلية".
وأوضح خليفة، أن بسبب قلة الإنتاج المحلى للذهب وعدم التنقيب عن مناجم جديدة أدى لزيادة الاحتياجات عن المتوافر وبالتالى الاستيراد من الخارج بالعملات الصعبة، خاصة الدولار الأمريكى فى ظل ندرة العملة الخضراء ما تسبب فى ارتباط سعر الذهب بسعر الدولار فى السوق السوداء للعملة؛ لأن البنك المركزى لم يتضمن سلعة الذهب كسلعة استراتيجية أو أساسية ضمن قائمة السلع التى أوصى البنوك العامة والخاصة لتوفير العملة الصعبة لها لاستيرادها وبالتالى توجه كبار التجار والمصنعين للسوق الموازى للعملة والتى ترتفع معدلاتها باستمرار.
