كتب - نورا فخرى
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قانون العدالة الانتقالية على رأس أوليات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرا أن القانون سيساعد على عودة الأموال المهربة بالخارج، خصوصا بعد أن يطبق القانون على رجال الأعمال الذى هربوا أموالهم مقابل الاعتراف بأخطائهم أمام الشعب وإعادة أمواله.
وانتقد عابد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اختزال قانون العدالة الانتقالية فى الإخوان، فالقانون فى الأساس يختص بالفترة التى حدثت بها ثورات، وتوقف فيها الأمن عن عمله، فهذه الفقرة هناك مجرم فلت من العقاب، وبرئ تمت إدانته.
وأضاف عابد، أن القانون يشترط أن يطبق على من اعترف بالذنب والجرم وعلى أساسه يتم المحاسبة أو المسامحة، مشيرا أن القانون سيتشكل على أساسه عدد من اللجان المختصة لبحث هذه الأمور.
وقال عابد أن أفضل تجربة لقانون العدالة الانتقالية تم تطبيقها بجنوب أفريقيا على يد نيلسون مانديلا، والذى اختصر القانون فى جملته الشهيرة "نحن نتسامح ولكن لا ننسى".
وأوضح عابد، أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج لتطبيقه عددا من الأمور المهمة على رأسها المتخصصين لفهم القانون جيدا وإخراجه بشكل لا يتعارض مع باقى القوانين الأخري، فضلا على فتح حوار مجتمعى بشأنه، ثم دراسته باللجان المختصة بمجلس النواب.
وتوقع عابد، أن يتم إصدار القانون خلال شهرين من الآن بعد أن تتقدم الأحزاب والحكومة بمشاريع القوانين الخاصة بهذا الشأن لدراسته كلها والخروج بقانون توافقى بالنهاية.
