كتب محمود راغب
انتهى المجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب لإقراره.
حدد مقترح القانون فى المادة "11" فى باب "جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق" من القانون، أن كلا من اغتصب أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة .
وحصل "برلمانى"، على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرساله لمجلس الوزراء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكاله التى حددها القانون.
الاعدام
