كتب محمد صبحى
أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن دمج الوزارات الحكومية لم يخفض فى ميزانية الدولة كثيرًا، حيث إنه لم يحقق خفض سوى لرواتب الوزير ومخصصات النقل والأمن والحراسة ولم يوفر مبالغ مالية كبيرة، خاصة وأنه لدينا 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة سيتم إلحاقهم بالوزارات الأخرى، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عنهم وبالتالى أجورهم ثابتة لم تخفض.
وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن المشكلة التى تواجهنا فى الدمج هى عملية اختيار الكفاءة، حيث إن يكون الوزير لديه القدرة فى السيطرة على 3 حقائب وزراية أو أكثر فى وقت واحد مثل السياحة والطيران المدنى والثقافة والآثار، إذا دمجوا فى وزارة واحدة كما يتم دمج المجموعة الاقتصادية التى تبلغ 8 وزارات حاليا فى 4 فقط، متابعا أن التوفير يتحقق بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة الذى يضم 7 ملايين موظف نحتاج إلى 2 فقط ولدينا 5 ملايين عمالة زائدة لم يمكن الاستغناء عنهم، ولكن يتم تدريبهم على مهارات سوق العمل للالتحاق بأعمال أخرى ينتجون بفاعلية فيها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا بحاجة إلى إعادة التفكير وتحويل العمالة من خلال حملة قومية، ولدينا مأساة كبيرة حيث إن هناك 228 مليار جنيه أجور سنويا فى حين أن الواقع يؤكد أن 150 مليارا أجور حقيقية والباقى ينفق لناس لم تعمل، وبالتالى لا بد من إعادة تأهيلهم، مستطردا بقاء الجهاز الإدارى مترهل أمر صعب يواجه المواطن، والإجراء الذى ينجزه موظف واحد نرصد إنجازه من أكثر من 10.
واستطرد نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أنه لا بد من التفكير فى رفع الكفاءة ومستوى عمل الوزارة، وأن دمج بعض الوزارات يسهل على رئيس الوزراء فبدلا من التنسيق بين 34 وزيرا يتم التنسيق بين أقل بشرط البحث على الكفاءات الحقيقية.