كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، ومناقشة مشروع قانون فض المنازعات.
وقال المستشار بهاء أبو شقة فى بداية الاجتماع: "الشارع المصرى ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهى فى واد ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصرى فى واد آخر، وإذا كنا أمام تشريعات ونصوص تشريعية فى واد وما تتطلبه طموحات المواطن فى واد آخر فنحن أمان كارثة حقيقية".
وتابع: "هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة فى القوانين الإجرائية، والقوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولا بد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة".
وأضاف: "اللجنة ستبحث القوانين المهمة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين، وبالنسبة لتحقيق العدالة لا بد من وجود ضمانات مفعلة لتحقيق هذا الإجراء، ولا بد أن تكون هناك ضوابط محددة، وأمر آخر لا بد أن نكون أمام ضمانات لفكرة المنع من السفر الذى يمس حق دستورى وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع".
واستطرد "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كانا موجودا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينيات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية".
