لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تطالب بزيادة قيمة إعانات متضررى السيول

طالب النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بتعديل القرار رقم 344 لوزارة التضامن الخاص بصرف 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمتوفى، ومن ألف إلى 2000 جنيه للمصاب فى الكوارث والنكبات كالسيول.

وقال القصبى، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة كارثة السيول والمتضررين: "لا يعقل أن تصرف لهم هذه المبالغ الضعيفة"، مطالبا بأن يكون هناك رؤية شاملة للوزارة والحكومة فى مواجهة الكوارث والنكبات، خاصة أنها أصبحت متكررة.

من جانبها طالبت شرين عبد العزيز عضو اللجنة، بحصر شامل لأعداد المصابين، متسائلة: كيف يتساوى من به إصابة خفيفة جراء السيول بمن تم حجزه فى العناية المركزة مطالبة بضرورة أن يتم حصر تلف الممتلكات فى الخسائر أثناء الحصر.

من جانبه قال محمد عثمان، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن، إن هناك لجنة فى الوزارة تعكف على تعديل القرارات بما يتماشى مع الوضع الحالى خاصة القرار رقم 344، لافتاً أن صندوق الكوارث التابع للوزارة صرف العام الماضى للمتضررين من السيول فى الإسكندرية ما يقرب من 29 مليون جنيه.

وأكد عثمان، أنه سيتم حصر الممتلكات، لافتا إلى أن هناك لجنة بكل محافظة وبها ممثل من وزارة التضامن لحصر الممتلكات للمتضررين، وأوضح أن الصندوق المركزى التابع للوزارة يصرف إعانات للجمعيات بحيث تكون متواجدة فى تلك الأحداث، وتم تمويل المشروعات خاصة للقرى الأكثر فقراً كما أن الهلال الأحمر متواجد فى كل المحافظات ويقوم بدور أيضاً.
وطالب محمد درويش مستشار الاتصال السياسى لوزارة التضامن، النواب فى المحافظات التى حدثت بها السيول بمشاركة لجان الحصر بأى حالات والتواصل مع اللجنة من أجل تسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم للمتضررين.