لجنة التضامن بالبرلمان تطالب بزيادة تعويضات السيول وفقا لحجم الكارثة وخسائر كل مواطن

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أول اجتماعاتها بعد انتخاب هيئة مكتب اللجنة، اليوم الأحد، وتناول الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أزمة السيول التى تعرضت لها بعض محافظات الجمهورية – ومنها جنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج وبنى سويف ورأس غارب – مستوضّحًا من ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، التدابير التى اتخذتها الوزارة تجاه الأزمة الراهنة، والتعويضات التى تم صرفها، والخدمات المقدمة من الوزارة المتضررين.

وفى هذا الإطار، أكد محمد عثمان أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزيرة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا لمواجهة الأزمات، وقد سارعت بصرف تعويضات للمتضررين، وأنها تتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية الكبيرة لتسهيل تقديم الخدمات للأسر المنكوبة على مستوى الجمهورية، إذ إن هناك لجنة إغاثة بكل محافظة، وقواعد الصرف تتم وفقًا للقرار الوزارى رقم 334 لسنة 2012.

كما أكد الدكتور محمد درويش، المستشار السياسى لوزارة التضامن الاجتماعى، على سرعة مشاركة نواب هذه المحافظات، والتعاون مع الوزارة لتسهيل وصول التعويضات والخدمات لدوائرهم.

وأكد "القصبى" فى بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، أنه لا بد من تعديل القرار الوزارى بشأن زيادة التعويضات، على أن تصرف وفقا لحجم الكارثة وخسائر كل مواطن، ولا بد من أن يكون للحكومة دور فى مواجهة هذه الكوارث، وسرعة التعامل معها، والذى من شأنه الحد من حجم الكارثة، وأنه لا بد من أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتجنب أضرار السيول، والاستعداد لها، وليس فقط بمواجهة آثارها بل الاستفادة من تلك المياه فى ظل التحديات الجديدة، كما يجب تبنى برنامج تدريبى لزيادة ثقافة المواطن بشأن الأزمات وكيفية التعامل معها سعيًا لتقليل حجم الخسائر.

ثم انتقلت اللجنة لجدول أعمال اجتماعها، والذى تضمن مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، إذ أكد رئيس اللجنة على نجاح اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، فى تبنى عدد من الموضوعات المهمة التى توفر الحياة الكريمة من خلال تصورها الطموح أن تحقق الكثير للنهوض بمصر، وأكدت اللجنة على وجود عدد من الأولويات بالأجندة التشريعية للجنة، ومنها ضرورة الانتهاء من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".

كما بدأت اللجنة عرض ملاحظات جلسات الحوار المجتمعى التى بلغ عددها 1356 ملاحظة، وحصرتها ودرستها، واتضح أن بعض هذه الملاحظات موجودة بالفعل ضمن مواد مشروع القانون، وأن هناك بعض الملاحظات سيتم إدراجها بمشروع القانون، لأن الهدف الأول والأخير هو إعطاء كل ذى حق حقه، كما تم طرح نبذة عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى".

وأكد "القصبى" على أهمية هذا القانون وأنه سيطلب جهدًا كبيرًا لأهميته وخطورته، وسيتناوله أعضاء اللجنة بالبحث والدراسة.