كتب هشام عبد الجليل
قال عادل بدوى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القروض والمنح التى تأتى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مشروعات يتم التعامل معها بمبدأ التساهل، بمعنى أن المشروع المحدد له مقايسه 30 أو 40 مليون جنيه على الورق هو فى الحقيقة لا يحتاج سوى 10 ملايين جنيه، ولهذا لابد من فرض رقابة صارمة على المقايسات، لأنها باب فساد وإهدار مال عام لابد من غلقه.
وانتقد "بدوى" خلال كلمته اليوم الثلاثاء باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان تحمل المواطن تكلفة الأرض المنزوعة للمنفعة العامة لإقامة محطات مياه عليها، متسائلا: هل يوجد فى الدستور ما ينص على تحميل المواطن تكلفة الأرض التى تقام عليها الخدمة المقدمة وأن هذا الأمر غير معقول.
وعلق علاء والى رئيس لجنة الإسكان بأن تحميل المواطن تكلفة الأرض المقام عليها المشروعات الخدمية كمياه الشرب لا يوجد وصف له غير أنه "استعباط"، مطالبا بإعداد تشريع جديد يمنع تحمل المواطن تكاليف نزع الملكية فى الأراضى المخصصة للمنفعة العامة.
