"الأعلى للاستثمار" يوافق على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة

وافق المجلس الأعلى للاستثمار، الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه الأول، الذى انعقد اليوم الثلاثاء، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان له، إن المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، علاوة على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للاستثمار يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.