ترفع اللجنة المٌشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص حالات الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، و لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حالة الطوارئ لمدة (15) يوما للانتهاء من قوائم الشباب المشمول بالعفو فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدءا من وضع المعايير الحاكمة لمن ينولهم العفو، وتلقى الشكاوى وفحصها للتأكد من صحتها، وصولا لبحث آلية العفو.
وتبقى النقطة المحورية، مسألة حسم آلية إصدار العفو عن القوائم الشبابية المحبوسين على ذمة قضايا، لاسيما فى ضوء المادة الدستورية (115) التى منحت رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، فيستلزم إصدار قانون.
وفى هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوس، إن اللجنة ستبحث بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون العفو الشامل بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من إصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المادة الدستورية (155) فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها والثانية العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول للجنة سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضع للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوس احتياطياً وقيد التحقيق، سواء ممن تعرض لمظالم أو قبض عليه أثناء تظاهرة، بشرط ألا يكون قد قام بأعمال عنف.
من جانبة قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية ومجلس النواب، أن اختصاصات رئيس الجمهورية فى ضوء المادة 115 تتمثل فى حقه بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو عن الجريمة يستلزم إصدار تشريع، ومنعا للدخول فى جدل تشريعى ودستورى، يجب إعداد تشريع شامل تقدمة الحكومة لمجلس النواب، يتضمن قواعد عامة مجردة لجميع الحالات والوقائع سواء ممن التى قيد التحقيقات أو التى تنظرها المحاكم أو التى صدر ضدها أحكام قضائية عدا الجرائم التى بها عنف أو اعتداء على الأشخاص أو القوات المسلحة أو المنشآت العامة.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون يشبه "التصالح" مع الحالات السابق ذكرها شرط ألا تكون قد تورطت فى أعمال العنف أو الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة أو المنشآت العامة، لافتاً إلى أنه إذا قيد التحقيقات فتتقدم الشخص المحبوس بطلب لإخلاء سبيله فى ضوء القانون ويعلن ندمه على ما فعلة متعهداً بعدم تكرار ذلك، أما إذا كان أمام المحكمة فهى تقضى بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة له.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنتين برئاسة النائب محمد الغول، والثانية برئاسة النائب على بدر، فى ضوء إعلان الرئاسة تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عابد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة الأولى المُشكلة، تختص بفحص الشكاوى القديمة، التى وردت بشأن الأفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا، والثانية تعد بمثابة غرفة عمليات، على مدار الساعة، للتنسيق مع اللجنة المٌشكلة من رئاسة الجمهورية، على أن يتم حصر جميع الشكاوى المقدمة من أهالى الشباب المحبوس احتياطيا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان بشأن قائمة الشباب الذين سيتم العفو عنهم، بمثابة تكليف للجنة وشرف لهم.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل، التى يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الاليكترونى أو صندوق بريد البرلمان.
وأكد عابد، أن اللجنة تتبنى فى أجندتها إعداد مشروعات قوانين للحد من الإجراءات المقيدة للحريات، خاصة وأن الحبس الاحتياطى مشكلة دائمة إذ أن %55 من الموجودين بالسجون محبوسين احتياطى.
