السبت، 23 نوفمبر 2024 11:04 ص

عصام الفقى يطالب بإنشاء مجموعة وزارية زراعية تحت إشراف الرئاسة

عصام الفقى يطالب بإنشاء مجموعة وزارية زراعية تحت إشراف الرئاسة عصام الفقى عضو مجلس النواب
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 09:12 م
كتب جورج إيليا
اقترح عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تدخل الرئيس لإنشاء مجموعة وزارية زراعية على غرار المجموعة الاقتصادية، وذلك بهدف النهوض بالزراعة فى مصر لكونها الترس الأول لعجلة الإنتاج.

وأكد "الفقى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الدولة تتمثل بالزراعة، وإنشاء المجموعة الزراعية هدفه حل أزمة الزراعة والقيام بعدد من المهام المحددة، والتى تأتى جميعها للنهوض بالزراعة والرى والأمن الغذائى، ومن المنوط بها عمل الآتى:

تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
العمل على وضع خطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة وبعض المحاصيل المهمة.

تفعيل التأمين الصحى للفلاحين.
توفير البذور والأسمدة الجيدة التى تنتج محصول وفير.

تسويق المحاصيل من الفلاحين.
العمل على اتخاذ القرارات الصائبة دون تردد.

العمل على إعادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية مرة أخرى.
العمل على تطوير شبكة الرى لجميع الأراضى الزراعية من خلال الرى المقطر ورى بالرش.

التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية وتوفير أكثر من 150 مليار يتم استغلالها باستصلاح الأراضى.
العمل على تخصيص معاش للفلاح بعد سن الـ60.

العمل على إعطاء التراخيص لاستثمار الشباب بالزراعة والأمن الغذائى من خلال توفير أراضى بأسعار تتناسب مع الشباب.
العمل على إنشاء هيئة مخصصة للثروة السمكية وأخرى للثروة الحيوانية.

وطالب "الفقى" خلال تصريحاته، بضرورة قيام رئيس الوزراء بتشكيل المجموعة الزراعية، من خلال اختيار خبراء ومتخصصين قادرين على النهوض بالزراعة والرى والأمن الغذائى، على أن يكون المتخصصون من من وزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارة المالية ووزارة التموين ووزارة الاستثمار، والعمل على تحرى الدقة باختيار الخبراء للابتعاد عن الوساطة بالاختيار.

وأوضح "الفقى" خلال تصريحاته، أن الفلاح المصرى بدأ فى بيع أرضه وذلك لعدم قدرته على تسويق المحاصيل، مما يأتى بالسلب على أعداد المزارعين، قائلاً: "مهنة الفلاح بدأت تنقرض وابن الفلاح مش عايز يبقى فلاح علشان شايف المر اللى أبوه فيه".

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نهوض الدولة اجتماعيا واقتصاديا متوقف على النهوض بالزراعة أولاً، وذلك للوصول إلى الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية، والابتعاد عن الضغوط الخارجية بسبب استيراد بعض المحاصيل، والعمل على إنشاء مصانع بجوار الأراضى الزراعية وذلك لتشغيل المصانع من خلال المحاصيل المحلية.


print