كتب محمد صبحى
قال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، قرار عظيم، ولكن جاء متأخّرًا، وكان من المفترض أن يحدث منذ فترة بعيدة وليس الآن.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن لديه ملاحظة على الهامش بين الشراء والبيع، المحدّد بنسبة 10%، إذ إنه هامش كبير لصالح البنوك، والمفترض أن يقل عن ذلك، متابعًا: "كنا نتحدث عن سعر الدولار بين 17 و18 جنيهًا، والمستورد لا يعلم تكلفة شراء أدواته، ولكن مع وضوح السياسة والأهداف وتشغيل البنوك فى العطلات واستقبال العملاء وبيع الدولار، سينتج اختلاف فى أسعار السلع وكل المنتجات".
كان البنك المركزى المصرى قد قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48%، ليسجل الدولار 13 جنيهًا فى السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.