كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تهريب البضائع لداخل مصر يهدر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من أزمات كثيرة .
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على المنافذ البرية وتجديد آليات الرقابة والتفتيش فى المطارات والمنافذ البحرية حتى يمكن ضبط البضائع المهربة .
وكان رئيس الوزراء قد قرر فى اجتماعه اليوم الاثنين، برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسؤولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعا للمهربين بعد تغليظ العقوبات واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية.
