كتب محمود حسين
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة، الذى وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجارى.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلى برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، أن التواصل مع اللجنة والنواب يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أى مسارات فى حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أن لا أحد يريد أن تزداد الأسعار، ولكن الظروف الإٌقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأزمات.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم، قائلا: "درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعٍ وعلى استعداد لتقبلهم لهذه القرارات واستعداتهم لتحمل بعض المشاقة فى سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة".
أكد "بدر" أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإحصاء، والذى قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.
وتابع الوزير: "المحافظون اعتمدوا على الدراسة التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على تسعير الزيادة فى كل المحافظات وتراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.
