كتب محمود حسين
قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون التشريعية ومجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية المقدم من لجنة التضامن هو قانون يستهدف حماية الأمن القومى المصرى.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المواد 70 و71 و72 من مشروع القانون تحدد آليات المواجهة بشأن التمويل الأجنبى الذى تتلقاه الجمعيات، وذلك من خلال جهاز قومى مسؤول عن هذه الأموال حماية لأنه القومى ضمانا لقيم الشفافية والنزاهة، وهذا أمر ليس بغريب وموجود فى دول عديدة.
وتابع النائب: "الأمر الثانى أن القانون تضمن تسهيلات وتيسيرات لعمل الجمعيات الأهلية وجعل إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح تأكيدا على ما نص عليه الدستور، وجعل المدة شهرين وليس ستة أشهر، وأعطى ضمانات كبيرة جدا للجمعيات الأهلية فى ممارسة نشاطها منها ألا يتم حلها إلا بحكم قضائى، ومن حق وزارة التضامن أن تصدر قرارا بوقف مؤقت فى حالة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالتأسيس، ولكن لا يجب الحل إلا بحكم قضائى".
وعن عدم انتظار مشروع الحكومة رغم الانتهاء منه، رد "بكرى" قائلا: "لأن الحكومة تأخرت كثيرا ولم تقدم مشروعها للمجلس حتى الآن، ولأن المجلس من حقه أن يقدم مشاريع قوانين ويعمل سلطته التشريعية، ولن نكون أبدا أداة لانتظار الحكومة فى تلكؤها فى تقديم مشروعات قوانينها، والبرلمان أيضا يشرع القوانين وصاحب سلطة التشريع بالأساس".
