كتب محمد صبحى
قال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إن مشروع القانون، الذى تقدم به بتعديل قانون العقوبات يأتى لدعم الوحدة الوطنية، موضحا أنه يطالب فى مشروع القانون أن يضيف مادة 86 فقرة من قانون العقوبات لتغليظ العقوبات فيما يخص الردع العام والخاص من المساس بدور العبادة لدعم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأوضح الجمال، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مقترحه ينص على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ما يعاقب عليه فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن كل من ارتكب بنفسه أو بأى وسيلة أخرى سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا فى عمل من شأنه المساس والاعتداء بدور العبادة ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بنفسه أو وسيلة أخرى من الوسائل الحديثة مثل الإنترنت وما لم ينص عليها فى قانون العقوبات بالسجن المؤبد إذا كان هذا العمل مرتبط بعمل إرهابى، خاصة أن قانون العقوبات وضع من عام 1983.
وتابع النائب، أن يكون الإعدام هو العقوبة إذا ترتب على الجريمة مقتل شخص أو أكثر، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع القانون من الدورة البرلمانية الماضية والدورة انتهت ولم يستكمل مناقشته وسيتم مناقشته غدا باللجنة التشريعية للانتهاء منه لعرضه بالجلسة العامة بالبرلمان.
واستطرد نائب رئيس ائتلاف"دعم مصر"، أن تعديلاته جاءت على ضوء أن قانون العقوبات وضع منذ عام 1938 وفيه عقوبات على هذه الجرائم، ولكن لا تحقق الردعين العام والخاص، موضحا أن فلسفة المشرع تفرض أن يتم لتدخل فى حالتين الأولى أن تكون الظواهر غير موجودة أو أن العقوبات لم تحقق الردعين.
