كتب محمود حسين
قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مجلس النواب صاحب سلطة تشريع وهو والحكومة أصحاب مصلحة مشتركة هى الحفاظ على مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن لجنة التضامن ناقشت مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس اللجنة النائب عبد الهادى القصبى وعدد من النواب، لأن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروعها.
وأضاف هبة هجرس، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن، بمشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن عندما حضرت فى لجنة التضامن فى بداية انعقاد اللجنة بدور الانعقاد الأول وبداية التعامل مع الوزارة، قدمت خطة ورؤية عما ستقدمه الوزارة للبرلمان من مشروعات قوانين وغيرها من إجراءات وما الذى ستفعله على مدار سنة، وكان من ضمنها عدة قوانين منها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستطردت النائبة: "وعندما تقدمت بمشروع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تواصلت لجنة التضامن مع الوزيرة وأبلغتها بذلك حتى تتقدم بمشروع الوزارة إذا كان لديها مشروع ليتم الاستفادة من المشروعين، لكن حاليا اللجنة ناقشت على مدار الشهور الماضية مشروع القانون وعلى وشك الانتهاء منه وحتى الآن، الوزارة لم تقدم مشروعها، يعنى ونحن ننهى مشروعنا نفاجأ بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، أى بعد تأخر 6 أشهر، ومع ذلك لو عرض علينا سنقرأه باهتمام شديد ونرى ما إذا كان يتضمن أى جديد أو نقاط مهمة سيتم إضافتها، وليس لدينا مشكلة فى أن تقدم الوزارة مشروعا لأنه ى النهاية هذه مصلحة مشتركة والهدف مصلحة الوطن".
وتابعت هبة هجرس: "نفس الأمر حدث مع قانون الجمعيات الأهلية، الزميل النائب عبد الهادى القصبى قدم مشروع قانون وحتى الآن، لم تقدم الحكومة مشروعها، والبرلمان عندما يعد مشروع قانون يتم الانتهاء من مناقشته ونعرضه على الوزارة والجهة المختصة فى الحكومة لأخذ رأيها بشأنه ونناقشه".
