كتبت إيمان على
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، أن قانون المواريث الحالى يغطى كافة جوانب الأمر، ويتلافى عيوب بعض العادات الممارسة بشأن المواريث فى صعيد مصر وغيره من المحافظات، وهو متوافق مع الشرع، إلا أنه أضاف أن اللجنة الدينية ستنظر فى قانون المواريث المقدم من النائبة غادة صقر غدا فى اجتماع اللجنة المشتركة و تقارنه بالتشريع الحالى، وسنقوم بإجراء اللازم.
وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الشريعة الإسلامية حددت بوضوح حق المواريث سواء لرجل أو امرأة ولا يقبل أحد بالتعدى على أيا منهم فى حقوقه.
وكانت النائبة غادة صقر، قد تقدمت بتعديلات حول قانون المواريث تتضمن ثلاثة بنود،و يشمل القانون تشديد العقوبة على من يحرم الرجل أو المرأة من ميراثها، وإثبات الميراث فى قضايا إنكار النسب، وتشكيل هيئة متخصصة تضم عضو من مصلحة الشهر العقارى، مع القضاء، فى قضايا إنكار النسب، لدرايته بتفاصيل التوثيق وأنواعها، لتحقيق العدالة الناجزة.
