كتب محمود حسين
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، طلبى الإحاطة المقدمين من العضوين: آمال رزق الله، وعبدالحميد كمال، بشأن إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظفا على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية.
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، مقدم الطلب، أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظفا على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين عوضا على مخالفة الإعلان للقانون والدستور وفق حيثيات الحكم.
وتابع: "رئيس النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016، والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائى لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تسير العمل مع التصريح لهم بالتقدم فى المسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى".
وأشار إلى أن الموظفين الملغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى أبطلها الحكم القضائى، وأنهم لا ذنب لهم فى بطلان إجراءات المسابقة خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.
وقال إن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات، ولا يمكن قبول التحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاء لشأنها وسيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة.
من جانبها قالت المستشارة أمانى البغدادى، ممثل وزارة العدل، إن هؤلاء الموظفين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائى لوجود خطأ فى الإجراءات، وتم إعادة فتح المسابقة على وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية مرة أخرى والسماح للموظفين الملغى تعيينهم بالتقدم فيها وخوض اختباراتها، مشيرة إلى أن رئيس النيابة الإدارية أبلغ الوزارة بأن هؤلاء الموظفين موجودين بالهيئة لتسيير الأعمال لحين انتهاء المسابقة الجارية التى بدأت اختباراتها فى بداية شهر نوفمبر الجارى.
وأوصت لجنة القوى العاملة فى نهاية الاجتماع بسرعة الانتهاء من إجراءات المسابقة التى أعلنت لحل مشكلات الموظفين الملغى تعيينهم.
