يتقدم المهندس، مروان يونس، المستشار السياسى لائتلاف دعم مصر، اليوم بمجموعة من القوانين للمكتب السياسى للائتلاف خلال اجتماعه.
وشملت القوانين المقدمة، قانون التظاهر، وقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومجموعة أخرى من القوانين يفترض أن تبدأ فى مناقشتها هيئة مكتب الائتلاف خلال الأيام المقبلة، بغرض الوقوف على أكثر التشريعات أهمية وجاهزية وضرورة فى الوقت الحالى وأيضا أكثرها توافقا مع توجهات نواب الائتلاف.
وأكد يونس، أن أهم القوانين المقدمة والواجب دراستها الآن، من هيئة المكتب والمكتب السياسى هى قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإدارة المحلية وقانون التظاهر والمجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذ المشروع الذى جاء استكمالا للمشروع المقدم سابقا لرئاسة الوزراء "مؤسسة بنك المستقبل"، وهى القوانين الضرورية فى نظره لتلك المرحلة.
وتمنى المستشار السياسى لائتلاف دعم مصر، أن ترى تلك القوانين النور قريبا، وأن يقرها المكتب السياسى للائتلاف لما لها من أهمية فى الفترة الحالية، و ذلك سواء على المحور السياسي، أو الاقتصادى، موضحا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يعتبر حجر البداية لأى عمليات سياسية أو انتخابية قادمة، وفى حالة تأخر صدوره خلال هذا الدور سيمثل عقبة أمام إقامة أى انتخابات قادمة.
وحول قانون الإدارة المحلية المقدم للمكتب السياسى، صرح يونس، بأن المشروع المقدم ربما يشمل اختلافات مع القانون المقدم حاليا لمجلس النواب سواء فى التشديد على الاتجاه لدعم اللامركزية بشكل حقيقى أو فى نظام الانتخابات والذى شمل تباينا كبيرا.
وحول البعد الاقتصادى، أكد يونس، أن الأجندة لم تغفل ضرورة وجود أفكارا جديدة وخارج الصندوق لمعالجة الملفات الاقتصادية الهامة مثل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا الملف والذى أن تحركت فيه الدولة بشكل صحيح سيصب بشكل مباشر وسريع لرفع المعاناة عن عاتق شعب مصر وتحسين الحالة الاقتصادية، بل ويوفر فرص العمل بشكل كبير للشباب المصرى والذى يعتبر من أولويات الرئيس والدولة .
وأعلن يونس عن تقدمه اليوم، بمقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاستكمال لمشروع "مؤسسة بنك المستقبل"، قائلا: "إن هذا المشروع تقدمت به سابقا لرئاسة الوزراء و يهدف فى فحواه لتوحيد ميزانية الدولة الخاصة بهذا الملف إضافة لضبط التوجيه الاقتصادى الاستراتيجى لمخرجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لغرض خدمة الاقتصاد المصرى وخدمة الخطة 2030"، مشيرا إلى أن المشروع يعد خروجا عن النسق المتبع فى إدارة هذا الملف الهام ويعد خطة متكاملة تصلح لتفعيل إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا:" هذه الوزارة التى طالما تمنى وجودها الكثير من المصريين".
وحول القوانين التى تخاطب الملف الاجتماعى، صرح يونس، أن الاقتراحات التشريعية المقدمة للمكتب السياسى شملت أيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهى نموذج جديد للهيئات الرقابية المشتركة والتى يدخل فى تشكيلها وإدارتها عدة جهات لتكون درعا للمواطن وحاميا له فى مواجهة الفساد وأداة للكشف المبكر و متابعة حالات إهدار المال العام.
وأضاف يونس، أنه تقدم اليوم أيضا بمقترحا لقانون التظاهر فى شكل تعديل على كثير من مواد القانون الحالى وبشكل متوازنا يرعى حق الدولة والمواطنين فى الأمن وحق المصريين فى التعبير عن الرأى والذى كفله الدستور ويعالج أيضا حالات المظاهرات العفوية والتى غفلها القانون السابق.
وأعرب يونس، عن تمنيه أن تلقى تلك المقترحات القبول المكتب السياسى وهيئة مكتب الائتلاف الموقرة وأيضا من اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة مخرجات المكتب الفنى بقيادة نائب رئيس الائتلاف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
واختتم المستشار السياسى للائتلاف، البيان قائلا: "إن تلك القوانين ستكون جاهزة للعرض على الرأى العام وذلك فى حالة قبولها من المكتب السياسى وبعد إدراج أى تعديلات قد تطرأ أو تقترح سواء من قيادات الائتلاف أو نوابه أو من هيئة المكتب الموقرة .
