كتب جورج إيليا
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تمسك وزارة الزراعة برفض التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، سيخلق حربا بين المواطن والحكومة وخاصة بعد توصيل العدادات الكودية للمخالفين، وذلك تعليقا على رفض رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، القانون المقترح من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ووصفه بأنه غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور.
وأضاف"تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب لاستدعاء وزير الزراعة بشأن عدم دستورية المادة 29 من الدستور مع قانون التصالح، والعمل على وضع حلول لتلك الأزمة، مؤكداً أن اللجنة إذا لم تجد مخرجا للتصالح سيتقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان بتعديل المادة 29 من الدستور، وذلك للتصالح مع الأبنية المخالفة.
وأوضح "تمراز"، أن وزير الزراعة وضع الحكومة بأكثر من صدام، بداية مع روسيا وأزمة تصدير الموالح والسعودية بسبب الفرولة، كما سيحدث أزمة كبيرة للحكومة مع الشعب بسبب رفضه للتصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، قائلا: " وزير الزراعة لازم يمشى".
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن 50% من الشعب يسكن بأبنية مخالفة على أراضى زراعية، ولا يمكن إزالتها لأن الوضع أكبر مما يتخيله العقل، قائلا: " الشعب اللى استفتى على الدستور قادر يعدله".
