كتب جورج إيليا
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لقانون التصالح مع الأبنية المخالفة، يُعدّ ازدواجية وتضاربًا فى القرارات، بعد قرار رئاسة الوزراء بتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة، متابعًا: "ده كلام غريب ولازم يكون فيه حلول".
وأكد "الحصى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الدولة وسياسة الحكومات السابقة أجبرت المواطن على المخالفة، وذلك بسبب عدم طرح أيّة أحوزة عمرانية، خاصة فى القرى، ما دفعت المواطنين للمخالفة والبناء على الأراضى الزراعية، مؤكّدًا أن قضية المبانى المخالفة أمن قومى واجتماعى، ولا يمكن إزالتها".
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحه، بضرورة عقد البرلمان جلسات مناقشة للبحث عن مخرج من أزمة إزالة المبانى المخالفة، من خلال طرح أكثر من حل لضمان عدم إزالة تلك المبانى.
