كتب مصطفى النجار
اقترح عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تخفيض استيراد السيارات بنسبة 30% كل عام لتقليل استهلاك الوقود بدلًا من تحرير أسعار المحروقات، وزيادة تكلفة النقل للناس والبضائع على محدودى الدخل والفقراء، مجددًا طلبه للحكومة بالعودة عن قرارها بتحرير سعر بنزين 80 والسولار، لأن مستخدمهما فى المقام الأول هو المواطن العادى محدود الدخل وهو من تضرر بهما.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "إن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية لها تأثير على المواطن وعلى الاقتصاد، ونتفق أو نختلف حول هذه الإجراءات فالواقع أنها تمت بدون موافقة البرلمان، وعندما سألت الحكومة على هذا الأمر رد وزير المالية بأن ما تم من إجراءات تم تمريره داخل البيان المالى للحكومة لكنها لم تتم صراحة، لافتًا إلى أن بعض النواب الذين وافقوا على بيان الحكومة اشترطوا شروط معينة منها تقديم شبكة حماية كبيرة خاصة الفلاحين ومنظومة دعم الخبز وبطاقات التموين".
وتابع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية: "الحكومة لما أخذت قرارات بدأت تفكر فى شبكة الحماية بعد القرارات وليس قبلها، ونطالب الحكومة بالتراجع فى تحرير سعر البنزين 80 والسولار لأن الذى يستخدمهما محدودى الدخل فى المخابز ونقل الخضراوات والفاكهة والبضائع والأشخاص وزراعة الأراضى، كما أنهما يمسان حياة المواطن ويرفعان مستوى التكلفة فى وقت أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى انخفاض قيمته الشرائية ولم توفق الحكومة فى هذا الجانب، وكان يجب الانتظار على بنزين 80 لأن من لديه عربية تستخدمه هو مواطن بسيط جدًا وسيارته موديل الثماينيات والسبعينيات".
وأوضح الجوهرى، أن العائد حوالى 22 مليار جنيه، وتأجيل تنفيذ زيادة سعر السولار وبنزين 80 لم يكن سيفرق فى الموازنة غير بـ10 مليارات جنيه فقط وهو مبلغ ضئيل للموازنة لكنه كان سيفرق للمواطنين البسطاء جدًا، منتقدًا قيام سائقى وسائل النقل بزيادة تعريفة الركوب بشكل جزافى فى غياب الرقابة الصارمة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية: "على مدار العصور نستورد 30 إلى 40 من المحروقات من الخارج، (الزيت – البنزين – السولار) لماذا لم تخفض الحكومة سيارات بنسبة 30% لتفادى زيادة استهلاك الوقود وتقليل عدد مصانع تجميع العربيات و"التوك توك" والموتوسيكلات، ما كان سيلجأ إلى عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ولم نكن نلجأ لدول كثيرة نطلب دعمنا بالسولار والبنزين وعندما تتخلى عنا دولة أخرى نشوف غيرها أو نلجأ للاقتراض وهو حل جذرى نابع منا".
