كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد فؤاد عضو، مجلس النواب عن حزب الوفد فى دائرة العمرانية، إن مراكز الغسيل الكلوى التى تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر فى قدرتها على الاستمرار، خاصة فى ظل تبعات التعويم، إذ إن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين على الالتزام بالسعر التعاقدى، والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير، وامتنعوا عن التوريد، وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، ما سيؤدى لإغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوى، كأحدى المراكز فى حلوان، الذى طالب المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.
وأضاف "فؤاد" - فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء - أن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، برفع سعر جلسة الغسيل الكلوى لـ250 جنيهًا، يعتبر حكمًا بالإعدام على مرضى الغسيل الكلوى الذين يقدرون بـ65 ألف مريض، مؤكّدًا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى يتنافى مع الدستور، إذ إن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% مع الناتج القومى الإجمالى.
وأعرب النائب محمد فؤاد عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة، أو وكيل الوزارة، لاجتماع لجنة الشؤون الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة، معتبرًا ذلك استهانة بالشعب المصرى وبآلام المرضى وصحة المصريين.
