كتبت سماح عبد الحميد
قال إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأرسله إلى مجلس الدولة يعد نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى، حيث إنه جاء متوافقا مع المادة ٧٥ من دستور ٢٠١٤ والمادة ٢٢ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ومحققا المعادلة الصعبة بين إطلاق حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ناحية ومن ناحية أخرى يحقق الرقابة اللاحقة التى تكفل حماية الأمن القومى المصرى.
وأضاف الطماوى، أن مشروع القانون مقدم من ٢٠٣ نواب من أعضاء مجلس النواب ومكون من ٨ مواد للإصدار و٨٩ مادة للقانون، مؤكدا أن مشروع القانون يجعل تأسيس الجمعيات والمؤسسات بالإخطار وحلها عن طريق القضاء.
ويمنع تدخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالعمل السياسى أو الحزبى أو النقابى، ويلزمها بفتح حساب بنكى واحد بأحد البنوك التابعة لرقابة البنك المركزى ويخضع أعضاء مجالس إداراتها ومجالس الأمناء لقانون الكسب غير المشروع ويمنع الجمع بين تلك المناصب والوظائف بالجهة الإدارية التى تشرف عليها، وينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأقليمية، وينظم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إنشاء جهاز قومى يختص بتنظيم عملها.
وأشار النائب، إلى أن القانون يتضمن لأول مرة نص يجعل من الإفصاح والشفافية أساسا للتعامل فى مجال العمل الأهلى والتنمية المجتمعية، قائلا: "مشروع القانون جاء متوافقا مع التطور الملحوظ فى دور منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريك أساسى فى خطة التنمية المستدامة ( مصر ٢٠٣٠ ).
