السجينى: لا بديل عن تطبيق اللامركزية المالية ولكن علينا عدم إرباك مؤسسات الدولة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النواب يصرون على تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، والحكومة لديها الرغبة نفسها أيضًا، ولكن تبقى العقبة فى الاتفاق على كيفية التطبيق دون إخلال أو ارتباك، نظرًا لأنها نصوص دستورية واضحة والجميع يلتزمون بها.

وأضاف "السجينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه لا يمكن التحول إلى تطبيق اللامركزية بشكل مفاجئ، لأن هذا الأمر قد يؤدى إلى ارتباك كبير فى عمل كل القطاعات المرتبطة بالإدارات المحلية، نظرًا لأن لها قوانين تنظم الأمر أيضًا ولا تطبق اللامركزية فى التوقيت الحالى، لافتًا إلى أن الحكومة وافقت على رؤية نواب اللجنة فى المواد 128 و129 و130 من مشروع القانون، والتى توضح فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية.

يذكر أن المادة من 176 من الدستور تنص على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".