قرار خطير اتخذه رئيس الوزراء بإسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة لوزارة الصناعة متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مستغلا انشغال المواطنين بقضايا كثيرة وهذا القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية برقم 2992 بتاريخ 13-11-2016، يعفى الحجر الزراعى والصحى من القيام بتلك المهمة، وهما المنوط بهما من الأساس القيام بهذا الأمر ولديهم قوانين تنظم عملهم .
ولمن لا يعلم فإن الحجر الزراعى جهاز رقابى دولى معترف به فى جميع دول العالم، ومهامه الأساسية هى حماية الثروة الزراعية من خطر الآفات والأمراض النباتية، ويوجد له نظير فى كافة أنحاء العالم وخاصة الدول الخاضعة لاتفاقيات منظمة الزراعة والأغذية الفاو، حيث تضمنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصادرة عام 1997 فى المادة الرابعة جميع الأحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على مستوى الدولة .
أما الحجر الصحى فيشمل الإدارة المركزية للمعامل وهى الجهة التى تقوم بالفعل بفحص كل هذه السلع ومطابقتها للصلاحية للاستهلاك الآدمى للمنتجات المحلية والمستوردة، وتم تدعيمها بجميع الأجهزة المستحدثة بملايين الجنيهات، وحصولها على اعتماد الأيزو عن طريق كوادر ذوى خبرة والكفاءة، ومشاركتهم فى وضع جميع المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأغذية هى الجهة الوحيدة المنوطة بصحة المصريين.
ما قام به رئيس الوزراء يعنى فى الأساس تعطيل تشريعات الحجر الزراعى التى تفرض قيوداً صارمة على الواردات والعمل بتشريعات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات غير الموجودة من الأساس، القرار الصادر من رئيس الوزراء مقصود به تخفيف القيود على استيراد 3 محاصيل زراعية وهى القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، فالقرار يسمح بدخول تلك المحاصيل مصاب بأى نسب من الأمراض سواء فطر الإرجوت أو حشائش الامبروزيا، التى تصيب القمح وتسبب أضرارا كبيرة أو العفن الأبيض الذى يصيب فول الصويا، وهو فطر غير مسجل فى مصر ويهدد زراعة البقوليات، لأنه ببساطة قوانين الرقابة على الصادرات والوردات لن تمنع هذا وسيكون كله بالقانون .
يا سادة ندق ناقوس الخطر فانتداب بعض رجال الحجر الزراعى للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير فيه لوزير التجارة والصناعة فقط فيه إجحاف، فماذا يفهم وزير التجارة والصناعة فى الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟ نحن يا سادة أمام تعمد لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على كونه قمح خبز ومكرونة وإدخال زيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيا التى تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمى، والتى لا توافق أوروبا على إدخالها أبدا، وكذلك دخول سموم الأفلاتوكسين والإرجوت وتوطينها فى البيئة المصرية .
فى اعتقادى أن ما اتخذه رئيس الوزراء هى خطة مبدئية سيتم تعميمها فى المستقبل لتشمل اللحوم والدواجن ويتم إلغاء الحجر البيطرى ونسنده أيضا إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن عجز وزير الزراعة عن الدفاع عن حق أصيل له فى اجتماع مجلس الوزراء الذى تم فيه اتخاذ هذا القرار خوفاً منه على منصبه .
سيادة الرئيس أوجه حديثى لك مباشرة، فالتجار هم المستفيد الوحيد من هذا القرار وسيقومون باستغلاله أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعى ومخاوفى المحددة أن البلد من الممكن أن يتم إغراقها بمحاصيل مصابة بالسموم ستدمر الزراعة والتربة فى مصر مثلما تم تدمير زراعات الفول والعدس سابقا بسبب الحشائش العملاقة وأرجوك أن تراجع هذا القرار وتستعين بالمختصين فى كافة المجالات من كافة الجامعات والمراكز البحثية حيث لا يتم وضع صحة المواطن المصرى فى يد التجار بجرة قلم من رئيس الوزراء بقرار أصدره دون دراسة من الممكن أن يكون سببا فى تدمير الزراعة المصرية، كما أنه لابد أن تسرع الدولة فى إنشاء جهاز سلامة الغذاء مثلما فعلت الإمارات والسعودية منذ 5 سنوات، يكون منوط به مراقبة دخول المواد الخام للأغذية وصلاحيتها للاستخدام الآدمى ويكون الحجر الزراعى تابعا له فنيًا وإداريا .
